هگمتانه، گروه خبر*: در نشست تعاملی رئیس و جمعی از اعضا هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان موانع و مشکلات فعالان اقتصادی بررسی شد.
به گزارش هگمتانه، رئیس و جمعی از اعضا هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان طی نشستی با فرمانده پلیس اقتصادی استان برخی از موانع و مشکلات فعالان اقتصادی را طرح و مورد بحث و بررسی قرار دادند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان در این نشست برقراری تعامل و گسترش همکاری‌ها بین پلیس امنیت اقتصادی و اتاق بازرگانی همدان را ضروری خواند و گفت: در این راستا تفاهم نامه ای ما بین اتاق ایران و پلیس امنیت اقتصادی کشور امضا شده که لازم است این اقدام در سطوح اتاق‌های استانی تعمیم یابد.
رحیم مرتضایی در نشست با رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان همکاری بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی را در مسیر تسهیل شرایط کسب‌وکار و تجارت کشور مؤثر دانست و خواستار تداوم آن شد.
سرهنگ مجتبی محمدی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان در این نشست با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی در استان همدان تشکیل شده و به صورت مستقل در حال فعالیت است، اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی با عنایت به وضعیت اقتصادی کشور به صورت تخصصی و با هدف پیشگیری و پیش‌بینی در حال فعالیت است.
وی افزود: یکی از وظایف پلیس امنیت اقتصادی این است که مراقبت کند تا جرمی در خصوص اقتصاد پیش نیاید و از سرمایه‌گذار در راستای افزایش تولید حمایت می‌کند.
محمدی یادآور شد: پلیس بنابر فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی که «جنس قاچاق پیش از مبادی ورودی تا عرضه آن در بازار مورد آماج اقدامات گوناگون قرار گیرد». که به این منظور است که جنس قاچاق از مبدا تا مقصد مورد مبارزه قرار گیرد، فعالیت خود را انجام می‌دهد.
پلیس امنیت اقتصادی را یک دستگاه ناظر دانست که روی حفظ امنیت حساسیت بالا و باور دارد که وظیفه اصلی و اول پلیس، ایجاد امنیت و آرامش در همه شئون زندگی مردم است.
سرهنگ محمدی خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی حدود 5 سال است که شکل گرفته و در تمام فرآیند کسب‌وکار، تولید، تجارت و... موظف به ایجاد امنیت و آرامش است. بنابراین کار پلیس را نباید با مفاهیمی چون بگیروببند توصیف کرد. استقرار نظم، انضباط و آرامش هدفی است که از سوی پلیس دنبال می‌شود و برای رسیدن به این امر، اقدامات سلبی ضرورت دارد.
سرگرد سعید کرمی معاون اطلاعات پلیس امنیت اقتصادی استان نیز در این نشست یادآور شد: پلیس در هر جا که شاهد اختلال باشد ورود می‌کند چون فلسفه شکل‌گیری پلیس همین است؛ برخورد با مجرمان و ایجاد امنیت.
وی افزود به باور پلیس امنیت اقتصادی کشور، امنیت یک تولید عمومی است و زمانی که چرخ تولید، اشتغال و اقتصاد، نچرخد، ناامنی، بی‌نظمی و اختلال به وجود می‌آید و در این زمان مسؤولیت پلیس، ایجاد امنیت و تعمیم آن به همه ارکان و بخش‌های کشور است.
علی اکبر فلاح عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با اشاره به این مهم که متأسفانه بخش نامه‌ها بالاتر از قانون قرار گرفته اند و فعالان اقتصادی را دچار مشکلات کردند افزود نگاه سخت گیرانه به فعالیت‌های اقتصادی و جرم انگاری برخی مسائل سهل،انگیزه فعالان اقتصادی را جهت حضور مؤثر و توسعه اقتصادی استان کاهش داده است،وی افزود برخورد قهری با فعالان واقعی اقتصادی در مواقعی که قانون‌میتواند منعطف عمل کند موجب افت اقتصاد استان خواهد شد.
خسرو طالبی رحیق عضو هیأت نمایندگان و رئیس انجمن‌ملی سیب زمینی کشور در این‌ نشست افزود مسؤولین آن‌طور که باید واقف به اهمیت تولید نیستند.
وی افزود بخش نامه‌های خلق الساعه مهم ترین مشکل فعالان اقتصادی است که ثبات را از بازار سلب نموده است،طالبی تأکید کرد عدم‌توجه به پیشنهاد‌های بخش خصوصی از دیگر موارد مهم افت اقتصادی کشور خواهد بود.
وی افزود حضور پلیس اقتصادی و رصد گروه‌ها در فضای مجازی در مواقعی که برخی تلاش در جهت برهم زدن ثبات بازار را دارند امری ضروری است.
خیراله اسدی نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان در این نشست افزود متأسفانه آنچه مشهود است توجه به این مهم است که سرمایه‌گذار را با انداختن در چرخه‌های پیچیده اداری و رفت و آمد‌های زیاد فراری می دهند.
به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان، وی در ادامه با اشاره به مواد قانون بهبود محیط کسب و کار افزود رشد قارچ گونه و بی ضابطه انجمن‌ها و تشکل‌های موازی امری است که می بایست مورد بازنگری واقع شود.